تراجعت أسعار حديد التسليح في السوق المصرية الاثنين بمقدار 300 جنيه للطن، نتيجة لانخفاض سعر خام البيليت عالميا، ووسط توقعات باستمرار تراجع أسعاره بعد السماح باستيراده وفقا لأي من مواصفات الجودة العالمية.
فقد أكد تجار انخفاض سعر خام البليت الى 530 دولارا للطن ليقترب من سعره قبل موجات الارتفاعات التى طالت الاسواق مؤخرا عندما كان سعر الطن محليا أقل من 4 آلاف جنيه للطن، وأضافوا أنه مما ساهم في تراجع اسعار الحديد انخفاض سعر الخردة إلى نحو ألفى جنيه للطن .
وفي سياق متصل، توقعت الأوساط الإنتاجية والتجارية أن يساهم قرار وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد بالسماح باستيراد حديد التسليح المستخدم فى الخرسانة طبقا لأي من المواصفة القياسية الدولية، الى جانب العوامل السابقة في انخفاض أسعاره محليا بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 إلى أكثر من ألف جنيه للطن.
وكان وزير التجارة والصناعة قرر الأحد السماح باستيراد حديد التسليح طبقا لشتى المواصفات القياسية الدولية لتيسير استيراد هذه السلعة الإستراتيجية ضمانا لتوافرها بالسوق المحلية شريطة توفير أقصى مواصفات الأمن والسلامة اللازمة لعمليات البناء والتشييد.
يذكر، أن المواصفات القياسية المقرة على الصعيد الدولي لحديد التسليح هي "آيزو 6935" لسنة 2007 والمواصفات القياسية لدول مجلس التعاون الخليجي والمواصفات القياسية المصرية رقم 262 لسنة 2000 المعمول بها حاليا.
ويرى الخبراء إنه من المنتظر أن يكون لقرار وزير التجارة والصناعة دورا في خفض الاسعار نتجة لما سينتج عنه من زيادة المعروض في الأسواق خلال شهر على الأقل من صدوره وهى الفترة اللازمة لبدء تدفق الكميات المستوردة الجديدة إلى الأسواق المحلية.
من جانبه، صرح جورج متى مدير التسويق بشركة حديد عز - التي تغطي أكثر من 60% من احتياجات الطلب بالسوق المحلي - بأن شركته تدرس حاليا قرار المهندس رشيد وأبعاده من كافة الجوانب قبل أى تعليق، لافتا الى انه الشركة لاتنوي تغيير سياساتها وسنواصل العمل بأقصى طاقة ممكنة وإنتاج جميع الاصناف بالمواصفات المطلوبة، وطرح انتاجها للجمهور بأقل سعر ممكن.
وتتراوح أسعار الحديد تسليم أكتوبر/ تشرين الاول 2008 بين 6200 و6500 جنيه للطن، وتم تخفيضها بصورة ودية من جانب التجار بنحو 300 جنيه للطن.
ويهدف قرار وزير التجارة والصناعة إلى تشجيع وتيسير استيراد حديد التسليح من مختلف الدول، وتوسيع قاعدة الاستيراد بشتى المواصفات القياسية العالمية، شريطة توفير أقصى مواصفات الأمن والسلامة اللازمة فى عمليات البناء والتشييد.
ويصب في صالح زيادة المنافسة في السوق الداخلية بين السلع المصرية والسلع المستوردة خاصة على صعيد السلع الأساسية والتى يزيد عليها الطلب المحلى، وضمانا لتوفير تلك السلع بأسعار مناسبة ومواجهة أى محاولات للممارسات الاحتكارية، وفى الوقت نفسه مواجهة أى محاولات لإدخال سلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات أو إغراق السوق المصرية بسلع تضر بالمنتج المحلى.
وفي المقابل، أعربت مصادر تجارية عن مخاوفها من أن يؤدى القرار فى المرحلة القادمة إلى إغراق الأسواق المحلية بحديد التسليح المستورد وانخفاض الطلب على المنتج المحلى ومن ثم ضرب الصناعة المصرية، وربما تحول بعض المنتجين إلى مستوردين.
وتعاني اسعار حديد التسليح في مصر من ارتفاع غير مبرر، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ عدد من الاجراءات التي من شأنها لجم اسعار الحديد ومنها تصريح وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محي الدين بأن الحكومة بصدد إقامة مشروع كبير لإنتاج حديد التسليح للوفاء بالطلب المحلي.
وكان تقرير لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية أُصدر في مارس/ آذار 2008 أكد أن السعر العادل لأسعار حديد التسليح محليا يجب أن يتراوح بين 3670 و3720 جنيها للطن وذلك بناء علي الدراسات التي قامت بها الغرفة لأسعار البليت والخردة في السوق العالمية حيث تبلغ تكلفة استيراد خام البليت عالميا نحو 3400 جنيه للطن بالإضافة إلي 200 أو300 جنيه للطن لتحويله إلي حديد تسليح شاملة العمالة والنقل وربح تاجر الجملة.
فقد أكد تجار انخفاض سعر خام البليت الى 530 دولارا للطن ليقترب من سعره قبل موجات الارتفاعات التى طالت الاسواق مؤخرا عندما كان سعر الطن محليا أقل من 4 آلاف جنيه للطن، وأضافوا أنه مما ساهم في تراجع اسعار الحديد انخفاض سعر الخردة إلى نحو ألفى جنيه للطن .
وفي سياق متصل، توقعت الأوساط الإنتاجية والتجارية أن يساهم قرار وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد بالسماح باستيراد حديد التسليح المستخدم فى الخرسانة طبقا لأي من المواصفة القياسية الدولية، الى جانب العوامل السابقة في انخفاض أسعاره محليا بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 إلى أكثر من ألف جنيه للطن.
وكان وزير التجارة والصناعة قرر الأحد السماح باستيراد حديد التسليح طبقا لشتى المواصفات القياسية الدولية لتيسير استيراد هذه السلعة الإستراتيجية ضمانا لتوافرها بالسوق المحلية شريطة توفير أقصى مواصفات الأمن والسلامة اللازمة لعمليات البناء والتشييد.
يذكر، أن المواصفات القياسية المقرة على الصعيد الدولي لحديد التسليح هي "آيزو 6935" لسنة 2007 والمواصفات القياسية لدول مجلس التعاون الخليجي والمواصفات القياسية المصرية رقم 262 لسنة 2000 المعمول بها حاليا.
ويرى الخبراء إنه من المنتظر أن يكون لقرار وزير التجارة والصناعة دورا في خفض الاسعار نتجة لما سينتج عنه من زيادة المعروض في الأسواق خلال شهر على الأقل من صدوره وهى الفترة اللازمة لبدء تدفق الكميات المستوردة الجديدة إلى الأسواق المحلية.
من جانبه، صرح جورج متى مدير التسويق بشركة حديد عز - التي تغطي أكثر من 60% من احتياجات الطلب بالسوق المحلي - بأن شركته تدرس حاليا قرار المهندس رشيد وأبعاده من كافة الجوانب قبل أى تعليق، لافتا الى انه الشركة لاتنوي تغيير سياساتها وسنواصل العمل بأقصى طاقة ممكنة وإنتاج جميع الاصناف بالمواصفات المطلوبة، وطرح انتاجها للجمهور بأقل سعر ممكن.
وتتراوح أسعار الحديد تسليم أكتوبر/ تشرين الاول 2008 بين 6200 و6500 جنيه للطن، وتم تخفيضها بصورة ودية من جانب التجار بنحو 300 جنيه للطن.
ويهدف قرار وزير التجارة والصناعة إلى تشجيع وتيسير استيراد حديد التسليح من مختلف الدول، وتوسيع قاعدة الاستيراد بشتى المواصفات القياسية العالمية، شريطة توفير أقصى مواصفات الأمن والسلامة اللازمة فى عمليات البناء والتشييد.
ويصب في صالح زيادة المنافسة في السوق الداخلية بين السلع المصرية والسلع المستوردة خاصة على صعيد السلع الأساسية والتى يزيد عليها الطلب المحلى، وضمانا لتوفير تلك السلع بأسعار مناسبة ومواجهة أى محاولات للممارسات الاحتكارية، وفى الوقت نفسه مواجهة أى محاولات لإدخال سلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات أو إغراق السوق المصرية بسلع تضر بالمنتج المحلى.
وفي المقابل، أعربت مصادر تجارية عن مخاوفها من أن يؤدى القرار فى المرحلة القادمة إلى إغراق الأسواق المحلية بحديد التسليح المستورد وانخفاض الطلب على المنتج المحلى ومن ثم ضرب الصناعة المصرية، وربما تحول بعض المنتجين إلى مستوردين.
وتعاني اسعار حديد التسليح في مصر من ارتفاع غير مبرر، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ عدد من الاجراءات التي من شأنها لجم اسعار الحديد ومنها تصريح وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محي الدين بأن الحكومة بصدد إقامة مشروع كبير لإنتاج حديد التسليح للوفاء بالطلب المحلي.
وكان تقرير لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية أُصدر في مارس/ آذار 2008 أكد أن السعر العادل لأسعار حديد التسليح محليا يجب أن يتراوح بين 3670 و3720 جنيها للطن وذلك بناء علي الدراسات التي قامت بها الغرفة لأسعار البليت والخردة في السوق العالمية حيث تبلغ تكلفة استيراد خام البليت عالميا نحو 3400 جنيه للطن بالإضافة إلي 200 أو300 جنيه للطن لتحويله إلي حديد تسليح شاملة العمالة والنقل وربح تاجر الجملة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق