القاهرة - أعادت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية طرح الرخصة الثانية لانشاء مصنع إنتاج ستة ملايين طن من مكورات الحديد كخامة أساسية لمصانع إنتاج الحديد بطريقة الاختزال المباشر، على ان ينتهي تسلم الطلبات بحلول الرابع من ديسمبر المقبل.
وقال رئيس الهيئة المهندس عمرو عسل في تصريحات له ان المصنع يعد الثاني من نوعه في مصر بعد طرح الرخصة الأولى التي فازت بها مجموعة الخرافي لإنتاج ستة ملايين طن أخرى، مشيراً إلى أن مصر في حاجة إلى 12 مليون طن من مكورات الحديد سنوياً لتحقيق التكامل الصناعي بدءاً من الخام وحتى المنتج النهائي، وهو ما يوفر الإنتاج بسعر مناسب.
وكانت مجموعة الخرافي قد فازت بالرخصة الاولى و تقوم حاليا باختيار الموقع المناسب لإقامة مصنع مكورات الحديد اللازمة لإنتاج الحديد الإسفنجي والبليت، وتبلغ كلفة المرحلة الأولى من المشروع 1،4 مليار جنيه، وتتولى ماك القابضة احدى شركات المجموعة تنفيذ المشروع، وسوف تعتمد على استيراد الخام اللازم لإنتاج هذه المكورات من روسيا وإيران.
وقالت مصادر ان إعادة طرح الرخصة تأتي بعد تقاعس احدى المجموعات الخليجية «الطويرقي السعودية» عن تسديد رسوم هذه الرخصة التي سبق أن فازت بها في فبراير الماضي عقب مزايدة منح رخصة الحديد، والتي فازت بها شركة «أرسيلور» الهندية بمبلغ 340 مليون جنيه.
وأكد المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة أن مجموعة الطويرقي السعودية رفضت تسديد ثلث مبلغ الرخصة السابقة، الذي قدر بنحو 108 ملايين جنيه طوال الشهور الثمانية الماضية، وحدد بناء على كميات الغاز التي ستحصل عليها كميات الإنتاج المحددة، مقارنة بمصنع «أرسيلور» الهندي.
ونفى عسل أن تكون الطويرقي السعودية قد قررت عدم الاستمرار في إجراءات بناء مصنع مكورات الحديد على خلفية التأخر في حصولها على كميات الغاز المناسبة واحتجاجاً على رفع أسعار الطاقة في يوليو الماضي، مشيراً إلى أن المجموعة السعودية لم تبلغ الهيئة بأي شكاوى سابقة لقرارها بعدم إقامة مشروع مكورات الحديد.
وكانت وزارة البترول قد وافقت على توفير الطاقة اللازمة لخطة الإنتاج والكميات المطلوبة طبقاً لاحتياجات السوق الحالية والمستقبلية حتى عام 2013 لتعميق التكامل الصناعي للمصانع القائمة وتوفير منتجات الحديد، سواء حديد التسليح لمشاريع البناء التي تشهد طفرة كبيرة الآن، أو مسطحات الصلب التي تعتمد عليها الصناعات الهندسية وعمليات تعميق التصنيع المحلي به.
وأضاف أن موقف المجموعة السعودية دفع الهيئة إلى إعادة طرح الرخصة مرة أخرى، خاصة في ظل وجود طلب خارجي على هذه النوعية من المصانع، واشار إلى أن لجوء الحكومة إلى أسلوب المزايدة، سواء مع الأسمنت أو الحديد، لا يستهدف الحصول على أموال من المستثمرين، وإنما هو أفضل الطرق للاختيار بين المتنافسين، خاصة مع وجود عدد كبير من طلبات إنشاء مصانع للاسمنت والحديد، بينما عدد المصانع المسموح بإنشائها وفق خطة الدولة محدود.
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الطرح الجديد للرخصة لمصنع «مكورات الحديد» يعد استكمالاً للاطروحات السابقة التي ضمت أربع رخص لشركات مصرية وعالمية لإنتاج الحديد بأحدث تكنولوجيا، وهي الاختزال المباشر، حيث تستخدم خردة الحديد كمدخلات، بالإضافة إلى رخصة الخرافي لإنتاج مكورات الحديد.
وحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فإن احتياجات مصر من منتجات الحديد (حديد تسليح - مسطحات - قطاعات) ستبلغ حوالي 12 مليون طن سنوياً بحلول عام 2013، مما يشير إلى وجود فجوة بين الإنتاج الحالي البالغ 5،4 ملايين طن سنوياً.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق