الترقب يغلف أسواق الحديد في مصر.. ومطالبة بتعديل هامش الربح لتجار التجزئة

يهيمن الترقب على أداء أسواق الحديد والاسمنت في مصر وسط توقعات بزيادة الطلب بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى، وشعبة البناء تطالب بتعديل هامش الربح لتجار التجزئة.ومع بدء المنافذ والوكلاء في العمل الأحد في التعامل مع الجمهور وتلبية الطلبات‮، صرح اللواء محمد ابوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية لجريدة الجمهورية بانه تم التنسيق مع شركات ومصانع الحديد علي ضرورة الالتزام بالكميات المحددة لكل مصنع وطرحها في الاسواق بالاسعار المحددة‮.وشدد على تنظيم حملات رقابية مكثفة لضمان الالتزام بالقرارات التنظيمية وهي عدم اخفاء السعاتين الاستراتيجيتين والتعامل بالاسعار المحددة رسميا من المصانع والشركات، ‬واكد علي ضرورة المشاركة المجتمعية في الرقابة بان يتعامل المواطنون مع التجار المرخصين والاسعار المحددة‮، ‬ويقع على عاتقهم الاحجام عن الشراء في حالة رفع الاسعار مع ضرورة الابلاغ عن المخالفين‬.‬يذكر ان الهدوء لون أداء أسواق الحديد والاسمنت خلال الاسبوع الثاني من ديسمبر/ كانون الاول 2008 سواء من حيث الاسعار او معدلات الطلب مع توقف معظم المشروعات عن العمل والبناء في عطلة عيد الاضحى‮.ومن جانبه شدد أحمد الزيني نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، على ضرورة اعادة النظر في هامش الربح المحدد لتجار التجزئة خاصة مع توقع ارتفاع الطلب بعد العيد حتي لا تكون هناك فرصة للتلاعب والبيع باسعار اعلي من الاسعار الرسمية والمحددة من الشركات، مع مطالبة التجار بالالتزام بزيادة الكميات المطروحة‮.‬وتفصيلا، - يستكمل المصدر- تحدد الشركات والمصانع هامش ربح نسبته ‮٤‬٪‮ ‬فقط من اجمالي السعر، ويقوم الوكلاء بالشراء من المصنع والبيع بالحد الاقصي للسعر وهو ‮٤ ‬آلاف جنيه لتجار التجزئة، ‬ولا يتركون اي نسبة من هامش الربح لتاجر التجزئة‮‬مما يضطرهم الي المخالفة والقيام باخفاء الحديد وبيعه باسعار تزيد عن السعر المحدد من الشركات، بالاضافة الى تحمل تجار التجزئة تكاليف النقل والتي تصل الى ‮٠٠١ ‬جنيه للطن.‮واكد انه تم تقديم مقترحات للشعبة العامة بتعديل هامش الربح وتحديده لكل مرحلة من التجارة حتي يتم التعامل بالاسعار الرسمية ولا تكون هناك فرصة للتلاعب والمبالغة في الاسعار عند البيع للمستهلك النهائي‮.وعانت أسعار حديد التسليح في مصر من ارتفاع غير مبرر، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها لجم أسعار الحديد ومنها، القرار الذي أصدره المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري في 21 سبتمبر/ أيلول 2008 للسماح باستيراد حديد التسليح طبقا لشتى المواصفات القياسية الدولية لتيسير استيراد السلعة الإستراتيجية ضمانا لتوافرها بالسوق المحلية شريطة توفير أقصى مواصفات الأمن والسلامة اللازمة لعمليات البناء والتشيد.*